header
متن مورد نظر

سفره كارگران در سال ۹۵ چه اندازه خواهد شد؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سفره كارگران در سال 95

سخنگوی دولت اخیرا از پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگانی که دریافتی ‌آنها زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است خبر داده است.

وزیر کار نیز در حالی از افزایش دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود از این رو گروه‌های کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد سال ۹۵ بر مبنای محاسبه سبد هزینه‌ معیشت خانوارهای کارگری هستند.

در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد، مسائل معیشتی و رفاهی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی به دلیل آماده نبودن لیست هزینه معیشت خانوارها از سوی کارفرمایان جمع بندی مشخصی از این جلسه حاصل نشد و به احتمال زیاد در هفته پایانی بهمن ماه، کارگروه ویژه مزد به طور جدی و تخصصی‌تر به رقم دستمزد ورود خواهد کرد.

آن‌طور که مقامات کارگری اعلام کرده و مقامات کارفرمایی نیز پذیرفته‌اند تعیین دستمزد سال ۹۵ با تمرکز بیشتری بر تبصره ماده ۴۱ قانون کار همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد که این بند از ماده ۴۱ قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد سهم قابل توجهی در تعیین دستمزد سال آینده داشته باشد.

رحمت ا… پورموسی ،  دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور،   درباره وعده وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق سال آینده کارگران و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، می‌گوید: افزایش حقوقی که یک‌سال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود. سال قبل نرخ تورم ۱۴ درصد بود ولی شورای عالی کار با افزایش سه درصدی‌ حقوق، آن را به ۱۷ درصد رساند.

او می‌افزاید: مزیت تعیین مزد سال ۹۴ این بود که افزایش ۱۷ درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت و با وجود اندک بودن رقم آن، در تمام سطوح مزدی اعمال شد.

 تلاش برای كاهش خلأ بین تورم و دستمزد

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرده با تکیه بر تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و پوشش هزینه‌های معیشت کارگران، خلاً بین تورم و دستمزد کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود.

پس از آنکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، افزایش دستمزد کارکنان خود را ۱۲ درصد پیش‌بینی کرد، این نگرانی در جامعه کارگری ایجاد شد که مبادا تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیز با تبعیت از نرخ تورم ۱۲ درصدی باشد اما فعالان کارگری بر این باورند که دولت در مورد کارگران نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش گیرد زیرا حقوق و دستمزد فعلی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های معمول سبد معیشتی است.

اثرات اجرای برجام در وضع معیشت‌كارگران

در این میان برخی فعالان کارگری به اثرات اجرای برجام اشاره کرده و معتقدند با لغو تحریم‌ها و گشوده شدن فضای تازه درعرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان، وضع معیشت کارگران نیز باید بهتر شود چرا که با بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، تولید و بازار اشتغال رونق گرفته و در وضع زندگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود.

کارشناسان می‌گویند با توجه به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام باید منتظر تغییرات ملموس و محسوسی در وضع زندگی و دستمزد کارگران باشیم هرچند که آثار این تغییرات در ماه‌های آینده خود را نشان بدهد؛ از سوی دیگر با توجه به فرصت دو ماهه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، دولت باید برای حمایت از طبقه پایین دست جامعه و افراد حداقل‌بگیر، راهکاری اساسی بیندیشد و قدرت معیشت کارگران را تقویت کند؛ بهترین راهکار ممکن به زعم کارشناسان این است که چنانچه شاخص خط فقر تعیین نشود حقوق کارگران از آن مقداری که تورم تعیین می‌کند فراتر برود.

پیشتر آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود این در حالی است که پایه فعلی حقوق کارگران ۷۰۰ هزار تومان است و محاسبه تنها سه قلم اجاره بها، حمل‌ونقل و خوراک بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد و این امر اهمیت تاکید مقامات کارگری بر تداوم سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به کارگران در سال آینده را بیش از پیش نشان می‌دهد.

حداقل دستمزد و معضل معیشت كارگران

تعیین میزان حداقل دستمزد در ماده ۴۱ قانون كار پیش بینی شده است. مطابق این ماده، شورای عالی كار هر ساله موظف است، میزان حداقل دستمزد كارگران را برای نقاط گوناگون كشور و یا صنایع مختلف، با توجه به نرخ تورم كه از سوی بانك مركزی اعلام می‌شود و هم چنین سبد معیشتی یك خانوار، تعیین كند.

حداقل دستمزد بدون آنكه وی‍‍ژگی‌های جسمی و روحی كارگران و همچنین كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به میزانی باشد تا معیشت یك خانواده را، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین كند كه قانون برای این مسئله معیار مشخص می كند، اما این كه به این معیار عمل می شود یانه، بحث دیگری است. در پایان هر سال، جلسات شورای عالی كار با حضور نمایندگان كارگری، كارفرمایی و نمایندگان دولت  برای تعیین حداقل دستمزد كارگری در سال آینده برگزار می شود. بر طبق آمار با توجه به میزان نرخ تورم در سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۷ درصد بوده است كه امسال با كاهش نرخ تورم، طبیعتا باید از افزایش كمتری نسبت به سال قبل برخوردار باشد كه این میزان به حدود ۱۲ درصد می رسد. حال باید دید كه آیا این میزان افزایش ، كفاف معیشت كارگران را خواهد داد؟

برخی كارشناسان معتقدند: در این زمینه كاهش نرخ تورم نگران‌كننده نخواهد بود. زیرا دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی كارگران باهم و درکنار هم معنا پیدا می‌کنند و در واقع  غفلت از شاخص دوم باعث افزایش فاصله میان حداقل مزد و هزینه ها شده است. این فاصله در طول یك سال ایجاد نشده و طبیعتا نمی توان آن را در طول یكی دو سال از میان برداشت بلكه باید تلاش شود تا در یك دوره چندین ساله  و سال به سال، با افزایش منطقی این فاصله ها را كاهش داد.

كارگران از محیط های رسمی كار فراری اند

اما با این حال برخی کارشناسان معتقدند که درآمد كم باعث شده كه كارگران از محیط های رسمی فراری باشند؛ زیرا در بازار آزاد این امكان را پیدا می كنند كه چند برابر دستمزد رسمی را به دست آورند، بنابراین با افزایش دستمزد كارگران درواقع به چرخه تولید كمك می شود.  نمایندگان كارگری معتقدند این میزان افزایش دستمزد با نوسان تورم هماهنگی ندارد، برای مثال در سال ۹۲ نرخ تورم نزدیك به ۴۰ بوده است و دستمزد، ۲۵ درصد افزایش داشته كه حتی عقب ماندگی دستمزد سال های پس از جنگ هم جبران نشده است.

در سال ۱۳۶۹ یعنی دو سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، میزان دستمزد به پایین ترین سطح خود رسیده است، به گونه ای كه قدرت خرید كارگران در این سال كمتر از یك سوم سال ۱۳۵۸ بوده است. در این میان كارفرمایان نیز معتقدند كه این افزایش‌ها متناسب با هزینه های ورودی و بدوی تولید نیست و این تزریق پول، تورم به بار خواهد آورد و این شكل افزایش دستمزد منجر به تعطیلی بنگاه  یا تعدیل نیرو  یا ایجاد بیکاری خواهد شد. به نوعی می توان گفت اسفند ماه هر سال، ماه  صف کشی کارگران و کارفرمایان است.

اما تا اینجا اگر تاریخ تعیین حداقل دستمزد را بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که این کارگرانند که قدرت چانه زنی کمتری داشته اند و شاید هم  طبیعی باشد که کارفرمایان  با دست پر از این جلسات بیرون بیایند.پژوهشی كه در صندوق بین المللی پول طی یک دوره ۵ ساله انجام شده است، نشان می‌دهد، افزایش سهم درآمدی ۲۰درصد فقیر جمعیت یک کشور، می‌تواند تا ۳۸/۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از سوی دیگر  طی همین دوره، میزان افزایش درآمد در ۲۰ درصد ثروتمند جوامع به‌طور متوسط ۰۸/۰ درصد  رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

این پژوهش ثابت می كند  که افزایش دستمزد کارگران یا ۲۰ درصد فقیر جامعه،  موجب افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضای موثر در بازار خواهد شد  و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد. در همین رابطه  رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می گوید: به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تامین شود. با توجه به نگرشی که نماینده دولت داشته، باید در شورای عالی کار نیز راجع به آن صحبت کرد؛ به طوری که ببینیم سیاستگذاری دولت در این زمینه چه خواهد بود.

===============================

حراج ویژه سال ۱۳۹۵ را از دست ندهید

ارسال نظر