header
متن مورد نظر

مبلغ عیدی کارگران برای سال ۹۵

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مبلغ عیدی کارگران برای سال 95

با اینکه کل دریافتی ماهیانه برخی ۱تا ۱.۵میلیون تومان است، برخی کارفرمایان گاها دست به توافقات اجباری با نیروی کار زده و پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله عیدی را متوقف کرده‌اند.

وقتی اوضاع کار نامناسب و یافتن یک موقعیت شغلی خوب دشوار می‌شود و اصطلاحا کار و کاسبی کساد است، برخی اتفاقات عجیب و غریب هم در بازار کار رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است و باید انتظار آنها را داشت. اینکه کارفرمایان برای بقا با برخی از نیروهای خود توافقات خارج از چارچوب قانون کار و مخفیانه داشته باشند و یا حتی بدون میل و اراده آنها، خود دست به ابتکار بزنند.

کارشناسان بازار کار عقیده دارند، معیشت و مسائل مربوط به آن، در حال حاضر بدترین و جدی ترین چالش نیروی کار است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران را به خود مشغول کرده است. اینکه افراد دائما در تلاش برای تنظیم دخل و خرج خود باشند، به موضوعی روزمره در بازار کار ایران تبدیل شده است.

افراد همواره دغدغه کسری حقوق و دستمزد دارند و معتقدند دریافتی‌های آنها با کاری که انجام می دهند، همخوانی ندارد. علی ربیعی وزیر کار در این باره می گوید بررسی‌ها نشان می دهد بیشتر ایرانی‌ها فکر می‌کنند حقوقی که می‌گیرند، تنها بابت دو روز کارشان است و در این مورد حقوق آنها رعایت نمی شود.

دغدغه هر روزه معیشت اقشار ضعیف

در این بین، پایین ماندن حقوق و دستمزد کارگران، به چالشی مزمن در بازار کار ایران تبدیل شده و سال‌هاست دولت‌ها از حل آن عاجز مانده‌اند. آمارها نشان می دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، یکی از پایین ترین ارقام حقوقی در بین کشورهای مختلف جهان است و در این خصوص شاغلان واقعا در تنگنا و مضیقه های جدی قرار دارند.

از سویی اختلافات حقوقی و دریافتی ها بین افراد در موقعیت‌های مختلف شغلی نیز به بی عدالتی مزدی دامن زده و باعث بروز اختلاف چندین برابری حقوق و دستمزد بین گروه های مختلف شغلی شده است. کمترین میزان حقوقی که قانون کار در سال‌جاری تعیین کرده، تنها ۷۱۲ هزارتومان است که نمایندگان کارگری معتقدند این مبلغ در نهایت صرفه جویی، حتی تامین کننده معیشت ۱۰ روز اول ماه افراد هم نیست.

مهم است که بدانیم ۷۱۲ هزار تومان در حال حاضر، حقوق چند میلیون نفر در بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد که اتفاقا بخشی از این گروه ها متاهل و دارای هزینه هایی به مراتب بالاتر از ۷۱۲ هزار تومان هستند. اما دولت می‌گوید نمی تواند به کارفرمایان بیشتر از این فشار بیاورد، چون ممکن است باعث ریزش شدید نیروی کار شود.

ترس دولت از فشار به کارفرمایان

البته مقامات وزارت کار می گویند نقش دولت این بوده که اجازه نداد افزایش حقوق مدنظر کارفرمایان پیاده شود و هر سال چند درصدی به رقم نهایی افزوده اند. کارشناسان عقیده دارند فاصله گرفتن دولت‌ها از مسئولیت های خود در قبال جامعه و نیروی کار و پرهیز از ورود مستقیم به تقویت معیشت دستکم اقشار ضعیف، باعث شده است تا حرف شنوی بیشتری از کارفرمایان و سرمایه گذاران خصوصی داشته باشند و تمامی تهدیدها و نگرانی هایی را که ممکن است کافرمایان مطرح کنند و بعضا خیلی هم درست نباشد، جدی بگیرند.

مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه زندگی در شهرها را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرد. نمایندگان کارگران می‌گویند این رقم برای ۴ نفر در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان شده و در مقابل متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۴، به میزان یک میلیون تومان است. دولت می گوید این ارقام را قبول ندارد ولی خود رقم خط فقر را اعلام نمی کند.

بنابراین باید گفت چه این ارقام قابل قبول باشد و یا نباشد، یک چیز مسلم این است که فاصله بین حقوق و دستمزد نیروی کار و هزینه ها در ایران به بیشترین حد خود رسیده و دستکم ۱۰۰ درصد اختلاف و شکاف در این بخش وجود دارد. حال باید پرسید، چه کسی باید به کسری معیشتی نیروی کار یکبار برای همیشه پایان دهد؟

آیا این موضوع تنها وظیفه کارفرمایان خصوصی است یا اینکه دولت هم وظایفی دارد؟ اینکه دولت به دلایل گوناگون حتی از عهده تامین مخارج کارمندان خود هم بر نمی آید، یک بحث است و اینکه در قبال اشتغال و معیشت کل نیروی کار کشور و به ویژه اقشار کم درآمد هم وظایف دیگری دارد، یک بحث دیگر است.

این پست در حال به روز رسانی می باشد ……

===============================

حراج ویژه سال ۱۳۹۵ را از دست ندهید

ارسال نظر