header
متن مورد نظر

حداقل حقوق و دستمزد و مزایای سال ۹۵ با جزئیات کامل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حداقل حقوق و دستمزد

حداکثر حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵

تصویب نامه هیأت وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بازنشستگان در سال ۹۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه ۹-۳-۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱٫ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (۹۴۹/۲۱) ریال تعیین می شود.

۲٫ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (۵۴۱/۱) ریال تعیین می شود.

۳٫سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود.

تبصره- رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)- مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴٫  حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(۵) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۵٫ حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون(۶/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

۶٫ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰ )ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.

۷٫ حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا سقف پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال ، دوازده درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش می یابد.

========================

تقویم دیواری یا مقلب القلوب و الابصار سال ۱۳۹۶

تقویم دیواری ۹۶ طرح سید علی خامنه ای (طرح ولایت)

تقویم دیواری ۹۶ با تصویر امام خمینی (ره) و مقام رهبری

تقویم دیواری حصیری طرح گنبد و صلوات امام رضا (ع) ۹۶

تقویم حصیری مذهبی ۹۶ با تصویر مسجد جمکران

تقویم حصیری دعای تحویل سال ۹۶ ویژه هدیه تبلیغاتی

فایل فتوشاپ تقویم حصیری آیة الکرسی سال ۹۶

تقویم حصیری ۹۶ طرح صلوات خاصه امام رضا (ع)

تقویم حصیری شیک و تبلیغاتی و ان یکاد سال ۹۶

تقویم حصیری ۹۶ با تصویر قرآنی و توکل علی الله

تقویم حصیری سال ۹۶ با ذکر صلوات کاملا لایه باز

فایل تقویم حصیری بسم الله الرحمن الرحیم سال ۹۶

تقویم لایه باز حصیری آیه و ان یکاد سال ۹۶

دانلود تقویم حصیری ۹۶ طرح لایه باز دعای فرج

تقویم حصیری و ان یکاد سال ۹۶ سایز بزرگ و کوچک

تقویم حصیری سال ۹۶ با طرح ۴ قُل (چهار قل)

طرح لایه باز تقویم دیواری قنادی سال ۹۶

فایل تقویم دیواری نمایشگاه اتومبیل سال ۱۳۹۶

دانلود تقویم دیواری لایه باز سال ۹۶ برای فست فود

تقویم دیواری مطب و داروخانه و آزمایشگاه سال ۹۶

تقویم دیواری سال ۹۶ تاکسی تلفنی (قابل ویرایش)

فایل فتوشاپ تقویم دیواری ۹۶ آژانس مسافرتی

طرح لایه باز تقویم دیواری کودکانه باب اسفنجی ۹۶

فایل PSD تقویم دیواری سال ۹۶ ویژه رستوران

دانلود تقویم دیواری لایه باز ۹۶ طرح نوشت افزار

فایل لایه باز تقویم دیواری مذهبی و ان یکاد سال ۹۶

فایل لایه باز تقویم دیواری کافی شاپ سال ۹۶

تقویم دیواری کودکانه کیتی سال ۹۶ (لایه باز)

تقویم دیواری لایه باز سال ۹۶ یا مقلب القلوب

طالع بینی سال ۲۰۱۷ سال خروس برای متولدین هر ماه

طالع بینی سال خروس سال ۱۳۹۶

مشخصات كلی متولدين سال خروس سال ۹۶

جدول کامل روزهای قمر در عقرب سال ۹۶

انتخاب نام سال ۹۶ توسط رهبری و متن پیام نوروزی

سال ۹۶ سال چه حیوانی است؟

رنگ سال ۹۶

رنگ سال ۲۰۱۷

رویداد نجومی قابل رؤیت سال ۹۶ در ایران

روزشمار و مناسبتهای فصل بهار ۹۶ در یک نگاه

روزشمار و مناسبتهای فصل تابستان ۹۶ در یک نگاه

روزشمار و مناسبتهای فصل پاییز ۹۶ در یک نگاه

روزشمار و مناسبتهای فصل زمستان ۹۶ در یک نگاه

سال تحویل ۱۳۹۶ چه روز و ساعتی است؟

لحظه تحویل سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی

روز و ساعت تحویل سال ۹۶

روز و ساعت آغاز سال ۹۶ هجری شمسی

زمان نوروز (زمان تحویل سال)

دانلود تقویم حجامت سال ۹۶

دانلود فایل لایه باز تقویم سال ۹۶

دانلود تقویم پی دی اف ۹۶ با مناسبتها

تقویم رسمی کشور سال ۱۳۹۶ از موسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران

تقویم ۹۶ در یک نگاه

دانلود رایگان تقویم فارسی ۹۶ برای موبایل

دانلود فایل مناسبتهای تقویم سال ۹۶

دانلود تقویم سال ۱۳۹۶

دانلود تقویم رایگان ۹۶ با پس زمینه طبیعت زیبا

دانلود رایگان تقویم ۹۶ با پس زمینه فصلی

دانلود تقویم ۹۶ با تصویر زمینه گل ویژه کامپیوتر

تقویم رایگان دسکتاپ با عکس حیوانات سال ۹۶

دانلود مستقیم تقویم ۹۶ با پس زمینه عاشقانه

تقویم ۱۲ ماه سال ۹۶ با والپیپر HD نوزادان

دانلود تقویم ۹۶ کامپیوتر با بکگراند ورزشی

تقویم رایگان ۹۶ با پس زمینه زیبای عید نوروز

========================

حداقل و حداکثر حقوق فرهنگیان در سال ۹۵

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش در سال ۹۵ از سوی سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است:

ضریب حقوق سال ۹۵ شاغلان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یک هزار و ۵۴۱ ریال و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۲۱ هزار و ۹۴۹ ریال است.

امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال ۹۵ با توجه به دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور قابل احتساب است.

تبصره: به موجب تبصره ۳ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل مذکور حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه ۳۰ سال خواهد بود.

افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

حداقل و حداکثر حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن برای سال ۹۵ به ترتیب به میزان ۹ میلیون ریال و ۶۳ میلیون ریال خواهد بود.

لازم به ذکر است حقوق ثابت شامل حق شغل، حق شاغل، و فوق العاده مدیریت است. همچنین فوق العاده مستمر شامل فوق العاده سختی کار، ایثارگری و فوق العاده شغل خواهد بود.

ادارات آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ دهند تا مطالبات استحقاقی کلی افراد درسال ۹۴ نظیر ارتقای رتبه، طبقه شغلی و … قبل از اجرای حکم افزایش حقوق آنها صادر شود.

حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۹۵

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان افزود: از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حقوق مستمری بگیران این سازمان ۶۷ درصد افزایش یافته است اما این رقم در ۸ سال قبل از آن فقط ۴۳ درصد افزایش یافت و نمی توان این  عقب ماندگی را جبران کرد.

وی با اشاره به اینکه همه نقصان‌های معیشتی را می‌پذیریم، گفت: به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگان عذرخواهی می کنم اما تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته‌ایم تا با افزایش متناسب مستمری‌ها براساس قانون و مزایای جنبی بخشی از مشکلات آنان را جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه تامین می شود، گفت: ۵۰ درصد مستمری بگیران سازمان حداقل حقوق را دریافت می کنند که البته این افراد در زمان اشتغال کمترین میزان حق بیمه را پرداخت می کرده اند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درمورد مزایای دیگر اختصاص یافته به بازنشستگان گفت: مزایایی مانند حق خواروبار و عائله مندی، مسکن و… همچنین سفرهای زیارتی برای این افراد در نظر گرفته شده به طوری که حق خواروبار و عائله بندی از ۳۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

نوربخش با اشاره به اینکه دربودجه سال ۹۵ سازمان اعتباری برای مسکن اجتماعی پیش بینی شده است، گفت: مستمری حداقلی بگیران سازمان براساس ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی براساس رشد حقوق و دستمزد شاغلین افزایش پیدا می کند که امسال ۱۴ درصد است.

وی گفت: برای سایر سطوح درآمدی بازنشستگان نیز براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی موظف هستیم متناسب با رشد هزینه‌های زندگی و نرخ تورم افزایش مستمری صورت می گیرد، که طبق این ماده پیشنهاد افزایش ازسوی تامین اجتماعی به هیات وزیران ارائه می شود که زمان آن روز یکشنبه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بااشاره به اینکه افزایش حقوق ها اواخر خرداد پرداخت می شود، افزود: همچنین معوقات دو ماهه فروردین و اردیبهشت پس از مشخص شدن درصد افزایش‌ها در جلسه هیات وزیران در تیرماه پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه حداقل دریافتی بازنشستگان هرچه تصویب شود سقف آن ۷ برابر دریافتی ها است، گفت: با مزایایی که برای حداقل بگیران تامین اجتماعی در نظر گرفته‌ایم سرجمع دریافتی های آنها به ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید که این موضوع به هیات وزیران پیشنهادی شده که در روز یکشنبه  بررسی می شود و در واقع یک همسان سازی با بازنشستگان کشوری انجام خواهد شد.

حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش یافت

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: هیات دولت در جلسه یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را بررسی و تصویب کرد.

بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال ۱۳۹۵ شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۱۲ درصد تعیین شد.

همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف ۱۵ میلیون ریال تا ۲۰ درصد با کاهش نیم (۵/۰) درصد به ازای هر ۵۰۰ هزار ریال نسبت به سال ۱۳۹۴ و مازاد بر ۱۵ میلیون ریال، ۱۲درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.

کلیه دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال ۱۳۹۵ بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.

همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک ها و شرکت های دولتی تابع دستورالعملی است که از سوی سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دستگاه های اجرایی در سال جاری مجاز هستند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.

همچنین دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز هستند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.

در راستای دست یابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظف هستند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.

آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آن ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می شود، مجاز هستند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، هزینه کنند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.

هیات وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه برگزار شد، همچنین با افزایش میانگین ۱۰ درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد ۱۰ درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.

در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک کنگ جمهوری خلق چین اقدام کنند.

همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولت های جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاری های اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می کند.

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۵

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۹۵ را اعلام کرد.

محمدحسن زدا گفت: افزایش حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش این سازمان همزمان با پرداخت حقوق خردادماه سال جاری انجام خواهد شد.

وی افزود: همان‌گونه که پیش از این دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود قطعاً میزان افزایش حقوق این افراد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

زدا در ادامه از آمادگی این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد و گفت: منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شده است و با ابلاغ میزان حقوق از سوی هیأت دولت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرایی خواهد شد.

زدا در ادامه درباره کمک هزینه‌های جنبی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۹۵ اظهار داشت: رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در‌خصوص بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی آنان است، لذا به منظور کمک به تأمین معیشت این قشر امسال مبلغ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان سرانه ماهانه خانوار بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای تهیه خوار و بار (بن) درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین ماهانه مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بابت کمک‌هزینه مسکن به کلیه پرونده‌های مستمری در سال جاری پرداخت خواهد شد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه شاخص‌های دیگری در فیش حقوقی بازنشستگان افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: بر‌اساس بند «و» تبصره یک امور بیمه‌ای سازمان در سال ۹۵ حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه مستمری‌بگیران از ابتدای سال دوم برقراری مستمری به میزان ۵۰۰ تومان با رعایت مفاد مندرج در بخشنامه ۲۸ مستمری‌ها قابل پرداخت خواهد بود.

زدا در ادامه با اشاره به افزایش میزان کمک هزینه عائله‌مندی در سال ۹۵ گفت: بر‌اساس محاسبات صورت گرفته کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران و بازنشستگان به طور میانگین ۳۴ هزار و ۹۹۸ تومان تعیین شده که در فیش حقوقی آنان اعمال خواهد شد. البته این کمک‌هزینه با توجه به سنوات بیمه‌پردازی برای هر یک از مسمتری‌بگیران و بازنشستگان بین ۳۸ تا ۶۰ هزار تومان متغیر خواهد بود.

وی افزود: همچنین ماهانه کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند به ۱۷ هزار و ۴۹۹ تومان و کمک هزینه‌های اولاد به ۷ هزار و ۶۸ تومان افزایش یافته است که این مبالغ در فیش جدید حقوقی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اعمال می‌شود. او اظهار داشت: همچنین به ازای هر فرزند مبلغ ۲ هزار تومان نیز کمک‌هزینه اولاد افزایش خواهد یافت.

به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تمام پیگیری‌ها و تلاش‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه کارکنان این سازمان بر آن است که پس از تصویب میزان افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در هیأت دولت کلیه عملیات و آماده‌سازی نرم‌افزارهای حقوق در سریع‌ترین زمان انجام شود. وی افزود: حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر‌اساس جدول زمانی پرداخت حقوق، از ۲۰ تا ۲۷ خردادماه به حساب آنان واریز می شود.

حداقل دستمزد واقعی چقدر است؟

آنگونه که وزیر کار می‌گوید بین تورم و افزایش مزد درچند دهه گذشته ۳۰.۲۲درصد فاصله افتاده که حالا ۲۸.۵ درصد شده؛ بنابراین حداقل مزد فعلی به جای ۸۱۲هزارتومان باید یک میلیون و ۴۳ هزارتومان باشد.

علی ربیعی در جدیدترین اظهارنظر خود درباره اوضاع معیشتی نیروی کار کشور و همچنین وضعیت دستمزدهای دریافتی به نسبت رشد واقعی تورم در دهه های گذشته گفت: شکاف مزد و تورم وحشتاک بود و افزایش تورم باعث افت قدرت خرید کارگران شده است.

وزیر کار با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا برای کار زیاد ولی عرضه آن کم است، اظهارداشت: برخی پیشنهاد می کردند برای افرادی که در سال اول استخدام هستند، دستمزدها به صورت دو سوم مصوب شورای عالی کار پرداخت شود.

ربیعی ادامه داد: در شرایط فعلی، افت قدرت خرید کارگران را نمی توان یکروزه محاسبه و مزد را به همان نسبت افزایش داد ولی به کارگران اطمینان می دهم مصلحت عمومی را در تعیین دستمزدها در نظر می گیرم و اجحافی در کار نیست.

وی درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۵ و مصوبه شورای عالی کار در اینباره خاطرنشان کرد: ۱۴ درصد افزایش مزد کافی نیست ولی کیک اقتصاد کوچک شده و تورم تلمبار شده داشتیم. وزیر کار می گوید نتایج یک بررسی از اوضاع دستمزد و همچنین تناسب آن با افزایش نرخ تورم، نشان دهنده ایجاد شکاف در این بخش است.

وزیر کار افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون تورم از دستمزدها به میزان ۳۰.۲۲ درصد پیشی گرفته که این مسئله مستقیما با افت قدرت خرید کارگران ارتباط دارد ولی در دو سال اخیر توانستیم با افزایش دستمزد، این میزان شکاف را به ۲۸.۵ درصد کاهش دهیم.

بنابراین آنچه که از سخنان وزیر کار می توان برداشت کرد، این است که اگر امروز کارگران بخواهند طعم حداقل مزد واقعی را بچشند باید، ۲۳۱ هزار تومان دیگر نیز به مزد آنها در سال ۹۵ اضافه شود که با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی صورت گرفته، یکساله ۳۳۱ هزار تومان در بخش حداقل مزد افزایش ایجاد شود.

طبیعتا این میزان افزایش حداقل مزد در یکسال می تواند به سایر دریافتی های مشمولان قانون کار مانند حق اولاد، حق بن نقدی، اضافه کاری، عیدی، پاداش، پایه سنواتی و… و. تاثرگذار باشد و می توان اینگونه گفت که مجموع دریافتی های کارگران نسبت به ارقام فعلی باید بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش را تجربه کند.

اما وزیر کار می گوید نمی توان سال‌ها شکاف ایجاد شده بین افزایش واقعی مزد و نرخ تورم را یکباره و یکروزه عملیاتی کرد و کارفرمایان توان این میزان افزایش را ندارند؛ بنابراین باید طی سال‌های آینده به این سمت حرکت کرد. وی معتقد است دولت تدبیر و امید در این زمینه گام‌هایی برداشته و تاکنون ۱.۷۲ درصد از این فاصله را کاهش داده است.

پیش از این، نمایندگان کارگران در جریان مذاکرات و چانه زنی ها برای افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۹۵ پیشنهاد کرده بودند شورای عالی کار برنامه ای ۵ ساله برای جبران کسری دستمزد کارگران تدوین و هر ساله علاوه بر افزایش های سالیانه، درصدی را نیز برای جبران کسری گذشته به حقوق کارگران بیافزاید و اینگونه در یک دوره مشخص مزدها واقعی شود که به جایی نرسید.

متاسفانه در دوره های مختلف، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعابیر مختلفی را از ماده ۴۱ قانون کار ارائه کرده اند ولی به صورت کلی، تعیین دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از آنکه در چارچوب قانون باشد، به صورت مصلحتی انجام شده و این مسئله باعث ایجاد شکاف بین هزینه های واقعی کارگران و دستمزدهای دریافتی شده است.

کارگران عقیده دارند دستمزدهای فعلی قدرت خرید چندانی ندارد و به ویژه در کلانشهرها، دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های نیمی از ماه را هم نخواهد داشت و از این رو کارگران برای دستکم ۱۵ روز از هر ماه دچار مشکلات مالی و معیشتی می شوند. آنگونه که دولت تدبیر و امید پیش می رود، ظاهرا روال تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نسبت به گذشته تغییری نخواهد داشت و همچنان روش چانه زنی و مصلحت اندیشی و تعابیری از قبیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و مانند آن وجود دارد.

جزییات ۴ دریافتی جدید دستمزد ۹۵

در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی می‌شود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیش‌های حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان می‌گیرند.

کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سال‌جاری افزایش‌های جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.

در واقع افزایش‌های حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سال‌های اخیر است و تقریبا در تمامی سال‌های دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایش‌های جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیش‌های حقوقی خود لمس نخواهند کرد.

با این وجود، قیمت‌ها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.

تغییرات ناچیز در فیش‌های حقوقی ۹۵

هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.

بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.

شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.

یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.

کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و … دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.

تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه

برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!

با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.

با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافه تر دریافت می کنند.

به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.

زمان افزایش حقوق كارمندان در سال ۹۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از افزایش حقوق كاركنان دولت از ابتدای فروردین ۹۵ خبر داد.

سخنگوی دولت گفت: افزایش حقوق كاركنان دولت با مصوبه هیات وزیران است؛ بنابراین به تعویق افتادن افزایش حقوق‌ها تا خردادماه، صحت ندارد.

ما منتظر قانون بودجه هستیم، هر زمان این قانون به ما ابلاغ شد، افزایش حقوق را از اول فروردین ۹۵ اعمال می‌كنیم.

این دغدغه برای كارمندان ایجاد نشود كه از نیمه خرداد حقوق‌ها افزایش می‌یابد.

وی همچنین از كمك دولت به صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق‌ها خبر داد.

حداقل دستمزد ۹۵ کارگران؛ ۸۱۲ هزار تومان

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد.

با نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۸۱۲۱۶۴ تومان شد.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشست ها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت ۳ گروه در رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومانی مزد برای تمای گروه ها به صورت یکسان که از ابتدای سال ۹۵ باید از سوی بنگاه‌ ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

همچنین شورای عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. بنابراین حق بن نقدی سال آینده نیز مانند امسال ماهیانه ۱۱۰ هزارتومان و سنوات نیز روزانه ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.

وزارت کار دوباره وعده افزایش حق مسکن از ماهیانه ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان را داده است در حالی که این موضوع قرار بود در دستمزد سال جاری کارگران اعمال شود که یکبار تاکنون با مخالفت هیات وزیران مواجه شده است و اینبار نیز احتمالا چنین خواهد شد.

آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۳ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان برای اجرا در سال جاری تعیین شده بود.

جدول تغییرات مزد سال ۹۵ کارگران

بسته کامل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران کشور

عنوان

رقم به تومان

حداقل مزد

۸۱۲٫۱۶۵

بن نقدی(خواروبار)

۱۱۰٫۰۰۰

حق مسکن

۲۰٫۰۰۰

حق پایه سنوات روزانه

۱٫۰۰۰

حق اولاد/یک فرزند

۸۱٫۲۱۶

جمع دریافتی افراد متاهل تک فرزند

۱٫۰۵۳٫۳۸۰

جمع دریافتی افراد مجرد

۹۷۲٫۱۶۵

حداقل مزد روزانه

۲۷٫۰۷۲

احتمال افزایش ۱۰۷ هزار تومانی دستمزد ۹۵

با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

به زودی و در هفته های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.

از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد.

نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.

چالش افزایش حداقل دستمزد

موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتبا از سختی در زندگی نیروی کار سخن می گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.

دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می آید.

حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی های نیروی کار می تواند تامین کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی آید.

هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق العاده ها به برخی گروه های شغلی زیر مجموعه دستگاه های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.

پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار

البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.

برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.

حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن ماه که ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته می‌شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.

در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود.

مبلغ عیدی آخر سال کارمندان و کارگران

هرچند که در قانون مصوب مجلس زمان پرداخت عیدی کارمندان و کارگران مشخص نشده اما طبق عرف، این مبلغ همراه با حقوق بهمن ماه و یا در هفته های پایانی سال به حساب آنها واریز می شود.

کارمندان هرساله منتظر اعلام مبلغ تعیین شده عیدی و زمان واریز آن از سوی دولت می مانند و کارگران مشمول قانون کار و نیروی کارگری هم برای هر ۱۲ ماه کارکرد معادل ۶۰ روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می کنند که بر طبق قانون مصوب مجلس شورای  اسلامی ، کارفرمایان مکلف به پرداخت آن هستند.

بر این اساس کارگران مشمول قانون کار کشور ، باید حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و صدهزار تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان  مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.

اما همه این قوانین و بایدها را که کنار بگذاریم ، هر سال همین موقع ها داستان تعیین رقم عیدی ، می شود مثنوی هفتادمن ،از مبلغ رقم آن تا زیر بار نرفتن کارفرمایان در خصوص پرداخت رقم تعیین شده به کارگران و … گرفته تا گلایه هایی که کارکنان به رقم عیدی شان در مقایسه با کارگران دارند.

لازم به ذکر است که بلاتکلیفی رقم و زمان پرداخت عیدی کارکنان دولت در روزهای جاری را اگر در کنار صحبت های شهریورماه سخنگوی دولت بگذاریم که این طور مطرح شد “عیدی کارمندان دولت در سال گذشته ۶۰۳هزارتومان بود که امسال این مبلغ ۶۸۷هزار تومان است و در بودجه سال آینده به ۷۵۰هزار تومان خواهد رسید.”یک نتیجه می شود گرفت که عیدی امسال کارکنان دولت احتمالا  ۶۸۷هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تعیین عیدی کارکنان دولت گفت:عیدی کارکنان دولت بعد از تصمیم گیری هیئت دولت اعلام می شود.

براساس این گزارش آنچه مشخص است ، قطعی نبودن رقم اعلام شده از سوی نوبخت در شهریورماه سال جاری در خصوص رقم دریافتی است.

چراغ سبز دولت به افزایش حقوق‌ ها

با اعلام افزایش‌های جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی با دریافتی‌های زیر یک میلیون تومان، حال شرایط جهش ۴۰.۵درصدی حداقل مزد کارگران از ۷۱۲ هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روزهای اخیر یکبار دیگر با تشریح برنامه های حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده با رویکرد نزدیک شدن پرداختی ها به عدالت مزدی گفته است: برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلین و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از ابتدای سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد اما برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری که حقوق بیش از یک‌ میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که انجام دادیم، این بود که به طور متوسط به حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.

نوبخت افزوده است: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود، ضمن اینکه برای کاهش فاصله و نابرابری و در راستای عدالت مزدی، تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.

افزایش‌های جدید حقوق در سال ۹۵

این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که شورای عالی کار در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشست‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین افزایش های جدید خقوقی در بسته مزدی سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانون کار است. همچنین دولت نمایندگان موثری در این شورا خواهد داشت که نظرات دولت را به شورا ارائه خواهند کرد.

تاکنون و در هفته های گذشته، کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، چانه زنی هایی را در این زمینه آغاز کرده اند. به صورت کلی، مباحث عنوان شده تاکنون درباره افزایش هزینه های خانوار، افت قدرت خرید حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال جاری و ناتوانی بیشتر کارگران در تامین هزینه های زندگی و لزوم خروج از این وضعیت بوده است.

نمایندگان کارگری می گویند هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی مشمولان قانون کار بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و در این زمینه اقشار مختلف کارگری و کم درآمد با دشواری‌هایی در تامین هزینه های زندگی خود مواجه هستند.

پیش بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵

با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبخت این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.

نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.

کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟

بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.

نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.

حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.

وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.

دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود

اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.

این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.

در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.

یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.

با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.

همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.

سناریوهای احتمالی بسته دستمزد ۹۵

تنور گفتگوهای تعیین بسته مزد ۹۵ گرم شده و پیشنهادات گروه‌های مختلف در حال ارائه است. با این وجود، اگر روال سال‌های اخیر طی شود، افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

ماه‌های پایانی هر سال در بازار کار کشور بحث حقوق و دستمزد مطرح و تنور گفتگوها پیرامون آن داغ می‌شود. نمایندگان بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت پیرامون معیشت و مسائل اقتصادی زندگی خانوارهای کارگری مذاکره و چانه زنی می‌کنند.

آنها می‌خواهند راهی بیابند تا بتوان از طریق آن مسائل معیشتی و کسری‌های مالی زندگی اقشار کم درآمد رفع و یا دستکم تناسبی بین هزینه ها و درآمدها ایجاد شود اما تا به امروز چنین هدف بزرگی محقق نشده و هر سال مسائل حل نشده و اختلاف نظرهایی باقی مانده و به سال جدید موکول می شود.

با وجود اینکه مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند در زمینه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده اند و میزان افزایش‌های سالیانه از نرخ تورم بیشتر بوده است اما نمایندگان کارگران می‌گویند در این دولت هم کار خاص چندانی برای بهبود سطح معیشت اقشار کم درآمد نشده و خانوارهای کارگری همچنان با مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

آنها نمی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینه هایی که هر چند وقت یکبار افزایش می یابند، رابطه ای برقرار کنند و دائما با کسری مواجه هستند، البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند.

هیاهو برای ۱۰۰ هزار تومان حقوق!

حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمی توان گفت یک نفر کار می‌کند و چند نفر می‌خورند، حالا باید گفت یک نفر کار می‌کند تا تنها خود را تامین کند. کارگران عقیده دارند دلیل عقب ماندگی فاحش حقوقی کارگران در ایران به سیاست‌های غلط دولت‌ها در طول سالیان متمادی و مخالفت پیدا و پنهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمی‌گردد.

آنجایی که دولت‌ها یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، یکبار به بهانه تحریم‌ها، یکبار به دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گسترده نیروی کار توسط کارفرمایان و فرار از مسئولیت‌های خود در قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ به زیان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی به آن عمل کرده اند، نتیجه اش این شده که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان تعیین می‌شود ولی هزینه ها به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می شود.

چرخه معیوب تعیین دستمزد در ایران به نحوی است که هر ساله حرف‌هایی تکراری از سوی هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زده می‌شود ولی در نهایت از بسته جدید افزایش حقوق‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بیرون نمی‌آید. کارگران مرتبا می‌گویند توان تامین زندگی خود را ندارند، کارفرمایان هم می گویند توان پرداخت بیشتر را ندارند و دولت هم می خواهد با گرایش به کارفرمایان، به کارگران بقبولاند که امسال را هم قبول کنید تا سال بعد!

این سال بعدها به صورت مکرر پشت هم می‌آیند و می روند ولی چیزی تاکنون درست نشده است. متاسفانه دولت‌ها در زمان فعالیت خود با این دیدگاه روزگار می‌گذرانند و دولت‌های جدید نیز ابتدا با وعده های تبلیغاتی و آتشین درباره معیشت جامعه وارد کار شده اما در نهایت راه گذشتگان خود را پی می‌گیرند و این چرخه همچنان ادامه دارد.

سناریوهایی جدید برای دستمزد جدید

البته نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که میزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال های گذشته چند برابر شده و این افزایش‌ها تا ۶۸ برابر نیز در برخی مزایای جانبی شغل اتفاق افتاده اما هیچگاه این سرعت رشد به شتاب افزایش قیمت‌ها و هزینه های جدیدی که توسط دولت‌ها و یا اقتصاد به خانوارها تحمیل می‌شود، نرسیده است.

گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از کاهش مستمر نرخ تورم در ماه‌های اخیر حکایت دارد ولی مسئولان کارگری می‌گویند خانوارهای کم درآمد کاهش تورم را احساس نمی‌کنند و سبدی که بانک مرکزی برای اعلام تغییرات ماهیانه نرخ تورم بررسی و ارائه می کند، خیلی با نیازهای زندگی اقشار کم درآمد همخوانی ندارد؛ از این رو کاهش نرخ تورم نیز چندان در زندگی حقوق بگیران مشهود نیست.

با این وجود، اگر مبنای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را ماده ۴۱ قانون کار قرار دهیم و شاخص اصلی آن را هم نرخ تورم بگیریم، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی که نرخ تورم آبان ماه را ۱۴.۳ درصد اعلام کرده، حداقل مزد سال آینده تنها حدود ۱۰۲ هزار تومان بیشتر از امسال خواهد بود که نهایتا حداقل مزد از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۴ هزار تومان خواهد رسید، البته این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های آینده کمتر از آبان ماه نباشد، چون در این صورت باید افزایش مزد کمتری از ۱۰۲ هزارتومان را انتظار داشت.

نگاهی به میزان روزانه رشد دستمزد در ۱۳ سال گذشته نیز نشان می‌دهد افزایش‌ها از سالی به سال بعد بین روزانه ۵۳۴ تومان و نهایتا ۴۰۵۹ تومان در نوسان بوده است.

میزان افزایش‌ها در ۵ آیتم حقوقی

بنابراین اگر روال ۱۳ سال گذشته در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال ۹۵ هم تکرار شود که احتمال بسیار زیادی دارد، نهایت افزایش مزد برای حداقل بگیران ۱۰۰ تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود؛ به این ترتیب از محتمل ترین گزینه ها و سناریوهای حداقل دستمزد سال آینده می‌توان به ۸۱۲ هزار تومان و ۸۳۳ هزارتومان اشاره کرد.

آمارها نشان می دهند در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۴ میزان افزایش حداقل دستمزد ۸.۳ برابر بوده، پایه سنواتی روزانه ۱۴.۰۸ برابر شده، بن نقدی ۶۸.۷۵ برابر و حق اولاد نیز ۸.۳ برابر شد. ، همچنین حق مسکن ۳.۳ برابر شد که البته قرار بود این میزان رشد در سال‌جاری ۶.۶ برابر باشد که با مخالفت دولت روبرو شد.

کارگران می ‌ویند محاسبات مختلف انجام شده در زمینه تاثیر مزد در قیمت تمام شده حاکی از آن است که به طور متوسط ۱۱ تا ۱۳ درصد قیمت کالا مربوط به دستمزد و مابقی هزینه های دیگر تولید است. حتی برخی این میزان تاثیرگذاری را زیر ۱۰ درصد می‌دانند و بعضی مقامات وزارت کار، تاثیر مزد در قیمت تمام شده برخی تولیدات را بیش از ۷۰ درصد اعلام می کنند.

با این وجود، کارفرمایانی را در واحدهای متوسط و بزرگ داریم که از پایین ماندن دستمزد نیروی کار دفاع می‌کنند و به شدت از آن پرهیز دارند اما در بخش‌های دیگری مانند تبلیغات به صورت میلیاردی هزینه می‌کنند و جایزه های چند صد میلیونی به افراد می‌دهند. آنها می‌گویند شانس خود را امتحان کنید و حتی شده یک محصول چند هزار تومانی از ما بخرید تا شاید برنده چند صد میلیون پول نقد شدید!

این رفتارهای دوگانه برخی کارفرمایان این دیدگاه را به جامعه کارگری منتقل می کند که درست است محصولات در دنیای رقابتی نیازمند تبلیغ و ترویج فروش هستند اما چگونه کارفرمایان هیچگونه نگرانی برای پرداخت میلیاردها تومان هزینه تبلیغات و سایر هزینه های سربار ندارند اما برای پرداخت ۷۱۲ هزارتومان مزد کارگر، شرط و شروط می گذارند؟

سناریوهای احتمالی بسته دستمزد 95

اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود.

وزیر کار با تاکید بر لزوم جلوگیری از ریزش نیروی کار در اثر افزایش دستمزد اظهارداشته است: از سال ۸۴ تا ۹۲ سالیانه به صورت متوسط ۲ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش مزد اتفاق افتاد اما در دو سال دولت تدبیر و امید این میزان سالیانه مثبت ۷.۸ درصد بوده است، ضمن اینکه یک مبنا در تعیین دستمزد تورم است و دیگری هزینه خانوار. دولت به عنوان ناظر بین کارگران و کارفرما است و دولت به فکر بیکار، کارگر و کارفرما است. در سال گذشته مزد را بر تورم پیشی دادیم و به نوعی رابطه دستمزد و بهره وری مورد توجه قرار گرفت.

اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان برخی پیشنهادات کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده گفت: از سال ۵۷ تا به امروز میانگین نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده اما میانگین افزایش حقوق‌ها ۲۳ درصد گزارش شده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه حقوق و دستمزها در حال حاضر بر مبنای بهره وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است؛ بنابراین اگر مبنای کار بهره وری شود افراد در قبال کار بیشتر، دریافتی بالاتری خواهند داشت.

تغییر سیستم پرداخت‌ها از ساعت مزدی به کارمزدی

آهنی ها ادامه داد: ساختار قانون کار باید تغییر یابد تا بتوان سیستم پرداخت حقوق‌ها را به کارمزدی تغییر داد، همچنین بنگاه‌ها باید به سمت کاهش هزینه‌ها بروند تا بتوان میزان پرداخت دستمزدها را تقویت کرد.

وی با ارائه برخی پیشنهادات به دولت برای حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار، گفت: دولت می‌تواند خط فقر را اعلام و به همان میزان، حقوق‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند. اگر چنین بشود، یعنی اینکه دولت به صورت مستقیم وارد شده و حقوق نیروی کار را افزایش داده است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: دولت می‌تواند با پرداخت بدهی های تامین اجتماعی و هر کار دیگری که بتوان با آن شرایط زندگی کارگران را بهبود داد، در چارچوب قانون عمل کند.

جزییات نشست جدید تعیین دستمزد ۹۵

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: نشست جدید کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار به منظور جمع‌بندی گزارشات مختلف از اوضاع سبد معیشت خانوار عصر امروز برگزار می‌شود.

فرامرز توفیقی از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۵ شورای عالی کار خبر داد و گفت: این نشست عصر امروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: کمیته دستمزد امروز بحث یکسان سازی بررسی های صورت گرفته از سوی گروه های مختلف درباره وضعیت هزینه های خانوار در سبد معیشت را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تصمیم بر این است تا کارگران و کارفرمایان جمع بندی اقدامات صورت گرفته درباره استخراج هزینه روز معیشت خانوارهای کارگری کشور را ارائه کنند. کمیته تصمیم دارد یکسان سازی برآوردها و بررسی های میدانی هر گروه را انجام و آن رقم را پایه مباحث و گفتگوها درباره تعیین بسته جدید دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده قرار دهد.

پیش بینی حداقل حقوق؛ ۸۴۰ هزار تومان

در شرایطی که کمتر از ۸۰ روز تا پایان سال جاری باقی مانده است گمانه زنی ها درباره افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت آغاز شده است. اما بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم است تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.

با استناد به همین ماده در ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان پیشنهاد شده بود که رقم عیدی نسبت به سال گذشته رشد ۳٫۲درصدی را نشان می دهد و همچنین رقم افزایش حقوق در صورت تصویب نهایی، بعد از سال‌ها زیر ۱۴ درصد رشد پیدا خواهد کرد.

اما در حالي كه برآوردهاي اوليه حكايت از عزم دولت براي افزايش ١٠ درصدي حقوق كارمندان دولت داشت، اخبار رسيده نشان مي‌دهد ميزان افزايش حقوق در سال آينده ١٢ درصد خواهد شد. در این باره اما نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.

با توجه به این که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان است در صورت افزایش ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارکنان در سال آینده به ۸۲۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

اما در صورتی که افزایش ۱۲ درصدی حقوق تصویب شود حداقل حقوق دریافتی کارکنان دولت در سال آینده به ۸۴۰ هزار تومان خواهد رسید.

این در شرایطی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.

اما در همین رابطه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است در ارقام بودجه که ظرف هفته های آینده اعلام خواهد شد جزئیات آن در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد.

به گفته وی در سال هایی که در کشور تورم شتابان داشتیم در ابتدای سال افزایشی در حقوق کارکنان دیده می شد و مردم خوشحال می شدند ولی سال به نیمه نرسیده بود قدرت خرید کارمند از سال گذشته به دلیل تورم بالا کمتر شده بود.

نهاوندیان تاکید کرده است متناسب با تورم، جبران قدرت خرید کارمندان دولت را خواهیم داشت و توجه ویژه ای در برنامه ششم توسعه و به خصوص در بودجه ۹۵ در مورد حقوق بازنشستگان مخصوصا آن ها که از رده های درآمدی پایین تری برخوردار هستند شاهد خواهیم بود.

دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.

برهمین اساس نیز رییس جمهور با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان را پیشنهاد داده است، که رقم عیدی نسبت به سال گذشته رشد ۳٫۲درصدی را نشان می دهد و همچنین رقم افزایش حقوق در صورت تصویب نهایی، بعد از سال‌ها زیر ۱۴ درصد رشد پیدا خواهد کرد.

براساس این گزارش سخنگوی دولت نیز چندی پیش گفته بود که در لایحه بودجه ۹۵ پیش بینی شده نرخ تورم سال آینده به زیر ۱۱ درصد برسد این در حالی است که سال گذشته نیز دولت حقوق کارمندان را در بودجه ۹۴ متناسب با نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود تعیین و پرداخت کرد اما یک نکته باقی می ماند و آن این است که زمان بررسی بودجه ۹۴ نرخ تورم آذرماه حدود ۱۶٫۸ درصد بوده است و به عبارت دیگر دولت پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد این در حالی است که نرخ تورم اسفند سال ۹۳ به ۱۵٫۶ درصد رسیده بود.شاید بتوان با تجربه بودجه ۹۴ اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید؟!

اما نباید فراموش کنیم که کارگران در سال جاری هزینه های معیشتیشان حداقل ۲۰ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است و متأسفانه مردم هنوز از گرانی هایی گله دارند که هر چند عدد تورم مستقیم در آنها دخیل نیست اما در هر حال تاثیر گذار است و با افزایش حقوق ۱۰ درصدی مشکلات مردم کمتر نخواهد شد.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵

احتمال افزایش ١٢ درصدی حقوق کارمندان قوت گرفت.

در حالی كه برآوردهای اولیه حكایت از عزم دولت برای افزایش ١٠ درصدی حقوق كارمندان دولت داشت، اخبار رسیده نشان می‌دهد میزان افزایش حقوق در سال آینده ١٢ درصد خواهد شد.

در صورت تصویب این میزان افزایش، رشد حقوق كارمندان دو درصد كمتر از سال جاری خواهد بود. برخی تحلیل‌های مقدماتی نشان می‌دهد كاهش دو درصدی افزایش دستمزد به دلیل كاهش نرخ تورم پیش بینی تحقق تورم تك رقمی در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.  افزایش حقوق كاركنان دولت یكی از مهم‌ترین اجزای تعیین كننده در هزینه‌های جاری دولت است، چراكه تا بیش از ٨٠ درصد این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.

درصدی كه البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود. این در حالی است كه با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق كاركنان دولت – آن هم در شرایطی كه تورم در روند نزولی قرار دارد – آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاكی از آن است كه دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ١٢ درصدی را برای افزایش حقوق كاركنان در نظر گرفته است.

رونمایی از سناریوی جدید دستمزد ۹۵

کارفرمایان می‌گویند عقیده‌ای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایش‌ها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقه‌ای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کم‌درآمدها است.

به زودی تنور مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۵ داغ شده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای مفصلی را درباره حداقل های حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام خواهند داد. کارگران می خواهند تا جای ممکن وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد و کارفرمایان هم به دنبال این هستند که شرایط نامناسب کسب و کار در نظر گرفته شود.

بهمن ماه چالش‌های حقوقی و تب افزایش حقوق و دستمزد به اوج خود می رسد و گروه های مختلفی از کارگران و کارفرمایان پیرامون این مسئله سخن می گویند. این مذاکرات به دولت نیز کشیده می شود و مقامات ارشد دولتی و وزارت کار نیز در اینباره لب به سخن می گشایند.

واقعیت این است که در طول دهه های گذشته روند افزایش دستمزد در کشور مناسب نبوده و از این رو، کارگران عقیده دارند نوعی شکاف عمیق مزدی بین دریافتی ها و هزینه های زندگی وجود دارد. کارگران مرتبا از پایین بودن حقوق ها می نالند و کارفرمایان نیز می گویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی رویه، افزایش هزینه های تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولت ها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها بر نمی آید.

تنور مذاکرات تعیین دستمزد داغ می‌شود

اما دولت نیز در این بین تنها نظاره گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز می کند. دولت تا آنجا مراقب اوضاع است که حتی اجازه افزایش یکباره به دستمزد کارگران را هم ندهد چون ممکن است از سوی کارمندان تحت فشار قرار بگیرد؛ از این رو با دخالت مستقیمی که از سال های گذشته باب شده، در صدد مهندسی نشست ها و جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزد است.

وزرای دولت سابق حتی نظرات دیکته شده دولت را به شورای عالی کار هم اعلام می کردند و به دنبال افزایش مزد متناسب با خواست و سلیقه دولت و نه واقعیت های زندگی گروه های کم درآمد بودند. دولتی ها شورای عالی کار را در اختیار دارند و می توانند نسبت به آرای خود در این باره تصمیم گیری کرده و قدرت نفوذ داشته باشند.

کارفرمایان می گویند نقش دولت در بهبود معیشت نیروی کار فراموش شده و دولتی ها مرتبا در این زمینه از زیربار مسئولیت خود شانه خالی می کنند. یکبار هم که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود از معیشت اقشار کم درآمد حمایت شود، در نهایت یارانه ای یکسان به همه گروه های درآمدی پرداخت شد!

اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه این روزها مباحث گوناگونی پیرامون تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح می شود گفت: آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: سال ها معیار نرخ تورم از سوی کارگران مطرح شده و در طول سال های بعد از انقلاب نیز همواره دستمزدها دستکم یک درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، بنابراین طبق قانون موجود، دستمزدها باید به صورت منطقه ای و با توجه به توان صنایع هر منطقه و حتی نوع صنعت تعیین شود.

سناریوی دستمزد منطقه‌ای و متفاوت برای هر صنعت

آهنی ها خاطرنشان کرد: اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه ها تعیین و اعلام می کنیم نمی تواند همراه با عدالت مزدی باشد چرا که هزینه های زندگی در کلانشهرها با مناطق دورتر کشور یکسان نیست؛ بنابراین اتفاق رشد چشمگیر شهرنشینی و خلوت شدن روستاها همچنان ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور گفت: ما راهی جز این نداریم که در تعیین حقوق و دستمزد به تمامی ابعاد کار توجه کنیم و نمی توان تنها با بررسی و بیان برخی بخش های کار، در اینباره تصمیم گیری کرد. ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصادی شور در این خصوص حرفی بزنیم و تصمیمی اتخاذ کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین اوضاع اقتصادی به عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از صنایع در رکود شدید و افت فعالیتی قرار دارند و برخی نیز تعطیل شده اند. پس در این شرایط چگونه باید دستمزد تعیین کنیم؟

به گفته آهنی ها، نباید بدون توجه به شرایط بیکاران و اشتغال کشور تصمیمی درباره حقوق ها گرفته شود. ما باید کاری کنیم که منجر به حفظ اشتغال موجود و زمینه سازی برای اشتغال زایی تازه شود. در شرایط فعلی، افزایش مزد در برخی صنایع اصلا تاثیری در قیمت تمام شده ندارد و ارقام ناچیز است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: در عین حال، در بیشتر صنایع افزایش مزد بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در قیمت تمام شده تولیدات و محصویلات تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در حال حاضر تنها شعار می دهد و ایجاد انتظار کردن بین مردم بدون عمل، ظلم به آنها است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: وقتی تعیین دستمزد براساس واقعیت ها باشد و بین صنایع مختلف و مناطق گوناگون کشور تفاوت قائل شویم، به عدالت در تعیین دستمزد نزدیک تر خواهیم شد؛ ضمن اینکه کمک می شود تا بافت روستاها حفظ شده و شهرنشینی دچار گسترش بی رویه نشود.

احیای سیستم توزیع کوپنی

آهنی ها بیان داشت: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، درست نیست که کارگران تنها بحث معیشت را مطرح و از آن حرف بزنند و باید تمام موارد را با هم ببینند. کارگران ارقام متفاوتی از سبد معیشت مطرح می کنند و با حداقل دستمزد مقایسه می شود در صورتی که هیچ جای دنیا حداقل دستمزد ملاک نیست و نیروی کار به دنبال افزایش مهارت و در نتیجه تقویت دریافتی خود می رود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حرفه ای های حقوق و دستمزد مناسبی را دریافت می کنند و کارفرما قدر نیروی ماهر و متخصص را می داند. ۲۰۰۰ کالری انرژی که کارگران می گویند را می توان با چند قلم غذایی هم تامین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها می شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان در حال انجام کارهای کارشناسی درباره وضعیت معیشت نیروی کار و همچنین توان بنگاه ها هستند، گفت: ما هم به اوضاع اقتصادی توجه داریم و هم به وضعیت اشتغال، بیکاری بالای زنان، تورم و هم به معیشت نیروی کار. البته دولت وظیفه دارد در زمینه تقویت و بهبود معیشت نیروی کار گام های موثری را بردارد و خود را کنار نکشد.

به گفته آهنی ها، دولت باید با احیای سیستم توزیع کوپنی و یارانه ای به اقشار ضعیف در تهیه کالاهای اساسی و پُرمصرف کمک کند و در واقع سیستم توزیع کوپنی را برای برخی گروه های اجتماعی که می تواند لیست آنها را تهیه کند، بازگرداند و به عنوان نمونه درآمدهای ماهیانه زیر ۲ میلیون تومان را مشمول دریافت سبدهای معیشتی کند.

آهنی ها افزود: در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری از تامین اجتماعی بیمه بیکاری می گیرند و این مسئله فشار به دولت نیز تلقی می شود؛ بنابراین با بهبود اوضاع کارخانجات و تولید، نیروهای بیکار شده هم به کار باز می گردند و بار مالی دولت سبک می شود.

این مقام مسئول کارفرمایی اظهارداشت: اگر دولت واقعا می خواهد به معیشت نیروی کار کمک کند اولا خط فقر را اعلام کرده و سپس به میزان ان که مثلا می تواند ۲ میلیون تومان باشد، معافیت مالیاتی حقوق تعیین و اجرا کند. الان کارخانجات شناسنامه دار داخلی تحت فشارهای مالی هستند و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده، بسیاری از کارخانجات مجبور به تعطیلی می شوند که در نهایت بیکاری کارگر ایرانی را در پی خواهد داشت.

به روز رسانی این پست ادامه دارد …..

===============================

حراج ویژه سال ۱۳۹۵ را از دست ندهید

27 نظر

  1. یلدا گفته است :
    اسفند ۳ام, ۱۳۹۴

    خداوکیلی خودتون با ماهی ۸۲۰هزار تومان با هزینه های کرایه خانه خرج تحصیل فرزندان خوراک و پوشاک میتوانید زندگی بچرخانید؟حال اینکه هزینه لباس و شیر خشک و مای بیبی بچه هم به ان اضافه شود با این حقوق حتی نمیتوان زنده ماند چه برسد به اینکه زندگی کرد

  2. حسن گفته است :
    اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۴

    با اين حقوق امكان پرداخت اجاره خانه هم وجود ندارد كجاي تهران يا اصفهان ميشه پيدا كرد خونه با اين قيمت
    مسئولين خودتون را بجاي كارگرا بزاريد كه ۲۲ بهمن توي راهپيمايي و توي انتخابات اخير سنگ تموم گذاشتن البته شما هم با تعيين اين حقوق دارين براشون سنگ تموم ميزارين؟ كاري نكنيد كه قشر كارگر بيخيالتون بشه كه اگه بشه كله پا ميشين مثل سوابق تاريخي كه خودتون بيشتر خبر دارين

  3. تی اس گفته است :
    اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۴

    بله ای کاش خودتون در این شرایط زندگی میکردین میدیدین ا چی داریم میکشیم مسئولان محترم آخر بی عدالتیه قبول کنین تو این دنیا که این همه تبعیض و..نتونستین حل بکنین شاید هم نخواستین اون دنیا وای به حالتون …

  4. یاسی گفته است :
    اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴

    اه اه این چه وضعشه شورشو در آوردن به اونی که تعیین میکنه بگین یک ماه با این حقوق زندگی کنه اجاره خونه بده خرج رفت و آمدشم بذاره خرج مدرسه های حالا که یه سره پول میگیرین دانشگاه خورد و خوراک هم حساب کنن بببینم طاقت میارن یا نه.
    واقعا متاسفم واسه مملکتمون که چشماشونو بستن ماها که راضی نیستیم مگه کارفرما مزایارو میده؟ من با لیسانس دارم حداقل میگیرم بدون مزایا ینی بن و مسکن ندارم
    اون تعیین حق مسکن هم پول رفت و آمدم نمیشه چه برسه حق مسکن خنده داره واقعا.
    بیمه هم که نمیکنن به چی دلمون خوش باشه درس خوندیم که کارگرزاده زندگی کنیم

  5. رضا گفته است :
    اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴

    دولت فقط یه چیزو یاد گرفته اونم اینکه اگه حقوق پایه رو ببره بالا تورم میره بالا
    حالا تو طول سال که تورم میره بالا مگه حقوق پایه رو بالا بردید ؟؟
    چرا اون موقع کاری از دست شما اقایون به اصطلاح با سسسواد بر نمیاد؟؟؟
    چرا توجه نمی کنید که حقوق مطابق تورم فعلی باید بسته بشه بعد شما اگر سواد دارید بشینید برای کاهش تورم فکر کنید
    این روش های آقایون در راس رو یک بچه بی سواد هم می دونه و خودشون حقوقای ۱۰ میلیونی به بالا میگیرن و از اون ور برای مردم برای حقوق کفشون اظهار نظر می کنن
    باید یک مدیر با سواد تو اداره کار و مسئولین بیاد نه این افراد …

  6. غلامرضا گفته است :
    اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴

    این حقوقو به نمایندهای مجلس بدید بعد بهشون بگید یک ماه با این حقوق زندگی ،نه ببخشید زنده بمونید ،بعد ببینید راضی میشن از سفر اخر هفته ی شمالشون بگذرن،چه برسه بخوان با این حقوق زندگی کنن،به داد قشر ضعیف جامعه برسید لطفا،…..

  7. نیما گفته است :
    اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۴

    خودشون حقوق ملیاردی دارن اصلا واشسون مهم نیست انتخابات هم که تمام شد بعد مقدار حقوق را مشخص کردن

  8. سایه گفته است :
    اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۴

    انصاف شما مثل اینکه ۱۲ درصد هم نیست
    دانشجوی پیام نور هر ترم حداقل ۵۵۰ هزارتومان شهریه میده حالا حساب کنید توی یه خانواده سه تا دانجود باشه چی میشه .
    خرید یه مانتو با جنس معمولی از ۷۰ هرار تومن پارسال شده ۱۷۰ هزارتومن بهد درصد افزایش حقوق ۱۴ درصد هم نمیشه در سال
    اکثر شرکت های خصوصی هم حداقل دستمزد و مزایا را پرداخت می کنند بعد که اعتراضی هم باشه خیلی راحت اخراجت می کنن .
    من به عنوان یه کارمند که دانشجو هستم در هفته ۳ روز از کرج میام تهران حداقل ۱۰۰ هزارتومن هزینه دارم در ماه میشه ۴۰۰هزار تومن
    حالا اون بیچاره ای که بچه کوچیک داره با ۸۰۰ تومن چیکار کنه ؟
    این مملکت چرا توش انصاف پیدا نمیشه
    من در روز ۱۴ ساعت کار می کنم که اخرش شهریه قرض کنم
    یعد میگن فساد بین دخترا و پسرا زیاد شده
    سران مملکت ما از قشر مرفه بی دردن به فاطمه زهرا والا این حقوق به درد یه ادم مجرد نمی خوره چه به رسه به خانواده .

  9. منصورعیسی صفت گفته است :
    اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۴

    حقوق ماه اسفند دقیقا چه روزی واریز میشودوایابه بیمه بیکاری عیدی میدن کی وچقدر
    ؟

  10. آشنا گفته است :
    فروردین ۵ام, ۱۳۹۵

    خدا وکیلی با این پول چی میشه کرد ؟؟؟؟ سه ماه یه بار پول میدم بخوای اعتراض کنی اخراجی عیدی و پاداش هم که نمیدن باز بخوای اعتراض کنی اخراجی . تا کی حق کارگر باید پایمال بشه ؟؟؟؟ الیته کارگر که میگیم کم لطفیه فوق لیسانس مملکت داره کنتور آب مینویسه دیپلم نشسته پشت میز اداره ….

  11. فلورا خالصی گفته است :
    فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۵

    من یک کارمند عادی هستم و پایه چنین حقوقی چگونه کرایه منزل و خرج منزل و هزینه و خرج مدرسه بچه ها را بدهم لطفاً توضیح دهید

  12. امیر گفته است :
    فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۵

    خسته نباشید. هنر کردین با ا ین تعیین حقوق .
    مرد حسابی تو که از جیب این کارگرهای بدبخت که خبر نداری مجبوری حقوق تعیین کنید. کار نیست و شما هم که خبر ندارین . حقوق خودت اگه از ۷ میلیون کمتر باشه به خدا.

  13. سيدمسعود گفته است :
    فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۵

    سلام.خدمت دوستان هم شغل خودم يعني كارگران عزيززحمتكش باعزت.
    ازقديم گفتن كه نرودميخ آهنين درسنگ!!! بابا اينا هرسال همين بساط ودارن بعدشم ميان دورهمي ميشينن به اين متنها ميخندن!!!!!!!!!!
    به هرحال جواب اين خانم فلوراخالصي روهم بدم كه شما سركارخانم مثل خواهرمن هستي/واقعادست مريضاد.اما اما اما……واقعا شرمنده كه اين حرف ميزنم!اصلامن خودم ميگم بايد ميرفتم بميرم.يا يه خلاف كار بشم ياخيلي كارديگه.آخه اينا همينو ميخان
    شكم من وتو اون اگه سير باشه كه مزاحمشونيم.اگه اينا اينو نمي خواستن كه اين همه رانت و فساداقتصادي(دزدي)غيره….نميشد.

  14. کیمیا گفته است :
    فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۵

    آخه بی انصافا ما با مستاجری و ماهی ۵۰۰ هزاد تومن کرایه خونه و یه بچه مدرسه ای با این حقوق چه جوری زندگی کنیم

  15. کیمیا گفته است :
    فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۵

    خدا ازتون نگذره

  16. ولی الله راحتلو گفته است :
    فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۵

    به ولله..به قران ..دارید ستم میکنید در حق قشر ظعیف کارگری..به قول یکی از دوستان ..عزیزان در صدر حقوق آنچنانی دارند ..ککشون هم نمیگزه..آره راست میگن دنیا فقط داره مکافاته ضعیفانه..چون ما دو سر سوختیم..اگه بخوایم این دنیا حقمون و بگیریم ..دوستان میگن همینی که هست میخوای بخواه،نمیخوای به درک..اون دنیا هم بخوایم حقممون و بگیریم ..خدا میگه ،خوب میگرفتی .من که گفتم حق
    گرفتنیه….در کل منه پنج سر کلفت هیچ وقت حلال نمیکنم ..فرقی هم نمیکنه خدا باشه یا بنده خدا…..
    فرقی نداره وقتی ندونی و ببینی..
    غصه ات میگره وقتی ،میدونی ومیبینی..

  17. بهرام وحیدی گفته است :
    فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۵

    سلام بابا خیلی زحمت کشیدید این حقوقی که تعیین شده کرایه خونه بدیم قسط بدیم خرج خونه بدیم شهریه دانشگاه بدیم واقعا از شما مسولین که به فکر مایید ممنونیم خجالت داره تو سال یک دفعه حقوق اضافه میشه بعد صد دفعه مایحتاج ضروری دیگه

  18. معبود گفته است :
    فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵

    یک سال از مسیولین دارم کدوم منزل اجاره اش ماهی ۲۰ هزارتومنه،که حق مسکن اینقده بقیه چیزها را که قربونش برم بیشتر مایه عذابه تا مایه نجات،میگم دیگه اینقد پول برای سریال طنز ندید درست کنن فیش حقوقی یک کارگره را توی تلویزیون نشون بدید تا همه دنیا بخندن ،اقا دیگه شورش دراودن با این اداره کردن مملکت

  19. کارگر گفته است :
    فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۵

    کرایه خونه.خورد و خوراک.قبض گاز.برق.آب تلفن. قسطهایی که یار همیشگی ایرانیها بوده و هست.هزینه پوشاک .هزینه تحصیل فرزندان هزینه های درمانی که سربه فلک میکشه.و خیلی از مخارج دیگه ای که بوجود میاد.منهای منهای منهای خرج تفریح …. با این حقوق به کدوم یکی از این هزینه میشه رسید.که سر ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار تومان بحث میکنید…

  20. حسین گفته است :
    فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵

    اول سلام میخوام بکنم به تمام ایرانیان و کارگران میخواستم به آقای وزیر بگم این افزایش حقوق که تصویب کردین همین ۱۴ درصد که کمر افزایشو شکستین خود شما با خانواده محترمتان میتونید ۳ روز زندگیتونو به سر برسونید

  21. امید گفته است :
    فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۵

    با سلام خدمت همه دوستای عزیزم . فقط از مسولین میخوام یه زحمت کوچیک به خودشون بدن ببینن با این حقوقی که تایین میکنن چه در صدی از زندگی جونا رو تو سال از بین میبرن برین دم این دادگاه ها ببینید از هر ده زوج چند نفر به دلیل فقر مالی با یکی دو تا بچه دارن از هم جدا میشن اخه خوش انصاف ها بچه های خودتونم وضعشون اینجوریه؟؟؟؟؟؟!!!!!! خدا وکیلی اگر بچه های خودتونم به خاطر مشکلات مالی بخوان جدا بشن فقط نگاهشون میکنیین؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خداییم هست دنیا دار مکافات

  22. بنده خدا گفته است :
    فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۵

    مجاهدت در راه خدا وخلق زندگی کردن با این حقوق و دستمزد هایی ست که دولت مردامون تصویب میکنن خدا به دادمون برسه تا بیش از این شرمنده خانواده نباشیم

  23. بنده خدا گفته است :
    فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۵

    خدا ازتون بگذره

  24. نیشگون گفته است :
    فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۵

    حداقل ماه به ماه بدن خوبه به ما که هر دو سه ماه میدن یه برج رو
    من کارگر شهرداریم

  25. سارا گفته است :
    فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۵

    بااین حقوق خدابه آقایون صبرعاجل بده!دیواری کوتاهترازکارگرانیست!

  26. امين گفته است :
    فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۵

    مسئولين دولتي و رياست محترم جمهور ميفرمايند تورم يك رقمي است ما كه هرچه فكر كرديم به نتيجه اي نرسيديم جز اينكه منظور اقايان بايد اين باشد كه پول وقتي در آب مي افتد مثل انگور متورم ميشود ولي الان چون در وضعيت كم آبي هستيم – بنابر اين پولها متورم نميشوند پس بنابر اين نبايد ناشكري كنيم اگر هم خداي كرد برجام به جام نشست آنوقت ثروتمندان و سرمايه داران جامشان را پر در دست ميگيرند يك موقعي كه حواسشان نباشه خداي ناكرده خنديدند- انوقت زرها از جامشان ميريزد و ما برداريم

  27. محمد حسین گفته است :
    اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۵

    واقعا براتون متاسفم دردشت رو ول کردید در مشک رو گرفتید

ارسال نظر