header
متن مورد نظر

مبلغ عیدی کارکنان و بازنشستگان سال ۹۵

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عیدی کارکنان و بازنشستگان

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص برنامه های دولت برای بازنشسته ها گفت: همانطور که عرض کردم برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلین و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد.

خبرگزاری مهر نوشت: وی گفت: برای بازنشستگان که یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰- ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری هستند که حقوق بیش از یک‌میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که ما برای بازنشستگان انجام دادیم و جامعه هدف ما نیز این یک میلیون نفر است این بود که به طور متوسط حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.

آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده است و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست. بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: برای کاهش فاصله و نابرابری در راستای عدالت به نسبت کسانی که حقوقشان کمتر است در سال ۹۵ صورت گرفته است و علاوه بر آن تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.

دغدغه هر روزه معیشت اقشار ضعیف

در این بین، پایین ماندن حقوق و دستمزد کارگران، به چالشی مزمن در بازار کار ایران تبدیل شده و سال‌هاست دولت‌ها از حل آن عاجز مانده‌اند. آمارها نشان می دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، یکی از پایین ترین ارقام حقوقی در بین کشورهای مختلف جهان است و در این خصوص شاغلان واقعا در تنگنا و مضیقه های جدی قرار دارند.

از سویی اختلافات حقوقی و دریافتی ها بین افراد در موقعیت‌های مختلف شغلی نیز به بی عدالتی مزدی دامن زده و باعث بروز اختلاف چندین برابری حقوق و دستمزد بین گروه های مختلف شغلی شده است. کمترین میزان حقوقی که قانون کار در سال‌جاری تعیین کرده، تنها ۷۱۲ هزارتومان است که نمایندگان کارگری معتقدند این مبلغ در نهایت صرفه جویی، حتی تامین کننده معیشت ۱۰ روز اول ماه افراد هم نیست.

مهم است که بدانیم ۷۱۲ هزار تومان در حال حاضر، حقوق چند میلیون نفر در بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد که اتفاقا بخشی از این گروه ها متاهل و دارای هزینه هایی به مراتب بالاتر از ۷۱۲ هزار تومان هستند. اما دولت می‌گوید نمی تواند به کارفرمایان بیشتر از این فشار بیاورد، چون ممکن است باعث ریزش شدید نیروی کار شود.

ترس دولت از فشار به کارفرمایان

البته مقامات وزارت کار می گویند نقش دولت این بوده که اجازه نداد افزایش حقوق مدنظر کارفرمایان پیاده شود و هر سال چند درصدی به رقم نهایی افزوده اند. کارشناسان عقیده دارند فاصله گرفتن دولت‌ها از مسئولیت های خود در قبال جامعه و نیروی کار و پرهیز از ورود مستقیم به تقویت معیشت دستکم اقشار ضعیف، باعث شده است تا حرف شنوی بیشتری از کارفرمایان و سرمایه گذاران خصوصی داشته باشند و تمامی تهدیدها و نگرانی هایی را که ممکن است کافرمایان مطرح کنند و بعضا خیلی هم درست نباشد، جدی بگیرند.

مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه زندگی در شهرها را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرد. نمایندگان کارگران می‌گویند این رقم برای ۴ نفر در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان شده و در مقابل متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۴، به میزان یک میلیون تومان است. دولت می گوید این ارقام را قبول ندارد ولی خود رقم خط فقر را اعلام نمی کند.

بنابراین باید گفت چه این ارقام قابل قبول باشد و یا نباشد، یک چیز مسلم این است که فاصله بین حقوق و دستمزد نیروی کار و هزینه ها در ایران به بیشترین حد خود رسیده و دستکم ۱۰۰ درصد اختلاف و شکاف در این بخش وجود دارد. حال باید پرسید، چه کسی باید به کسری معیشتی نیروی کار یکبار برای همیشه پایان دهد؟

آیا این موضوع تنها وظیفه کارفرمایان خصوصی است یا اینکه دولت هم وظایفی دارد؟ اینکه دولت به دلایل گوناگون حتی از عهده تامین مخارج کارمندان خود هم بر نمی آید، یک بحث است و اینکه در قبال اشتغال و معیشت کل نیروی کار کشور و به ویژه اقشار کم درآمد هم وظایف دیگری دارد، یک بحث دیگر است.

این پست در حال به روز رسانی می باشد ……

===============================

حراج ویژه سال ۱۳۹۵ را از دست ندهید

ارسال نظر